ممثلي تجمع وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر يراسلون رئيس الجمهورية

مضمون الرسالة

« السيد فخامة رئيس الجمهورية المحترم تحية طيبة، وبعد : لنا الشرف أن نتقدم من سيادتكم بطلبنا العاجل ونيابة عن مجموعة من وكلاء المركبات الجديدة الموقعين لهذا الطلب، حيث نشارك في سوق السيارات منذ أكثر من خمسة عشر عاما، حيث نلفت انتباهكم أننا نعيش في أزمة في سوق السيارات التي استمرت منذ سنة 2017 نتيجة تعليق واردات كل أنواع المركبات الجديدة، واقصائنا من النشاط الصناعي، شبه الصناعي، إضافة لذلك فقد استوفى الكثير منا الشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط رقم 58-15 لسنة 2015 المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

بعد ثلاث سنوات من الانتظار تم نشر دفتر شروط جدید تحت رقم 20-227 ومنه تم الاكتتاب فيه وفقا للشروط الذي ينص عليه من خلال الاستثمار بكثافة والامتثال للمتطلبات القانونية الجديدة رغم طبيعتها المرهقة فحصل البعض منا على تراخيص مؤقتة بعثت فينا الأمل للعودة إلى نشاطنا الأصلي، وبعد أكثر من عام صدر دفتر شروط ثالث رقم 175/21 المتمم والمعدل لدفتر الشروط رقم 20-227 فاستجاب إليه ما يقدر ب 58 وكيل للمركبات الجديدة ، رغم من الخسائر التي تکیدناها خلال عدة سنوات نتيجة توقف نشاطنا.

خلال هذه الفترة الصعبة ، حاولنا الحفاظ على مناصب الشغل كل حسب إمكانياته لا سيما في خدمات ما بعد البيع حيث حاولنا الحفاظ على مظهر من النشاط ، علاوة على ذلك ، تعلمك سيدي الرئيس المحترم أن قطاع السيارات قد فقد أكثر من 30000 منصب مباشر وعشرات الآلاف بشكل غير مباشره

وفي جانب خدمة ما بعد البيع بالنظر إلى التشريع الجديد الصادر عن وزارة التجارة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021 الذي يحدد ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها حيث نجد أنفسنا غير قادرين على استيراد قطع الغيار الأصلية بسبب عدم الحصول على اعتماد نشاط وكلاء المركبات من طرف وزارة الصناعة مما سبب عرقلة لصيانة المركبات لندرة قطع الغيار الأصلية اللازمة.

ونتيجة للخسائر الضخمة المتكبدة يوميا التي نواجهها نسعى أن نصل معكم فخامة الرئيس المحترم للاستماع لمطالبنا خاصة وأن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لم تحترم الآجال القانونية المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و16 من المرسوم التنفيذي رقم 21- 175 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بالإضافة لطلب وثائق تعجيزية لم ينص عليها دفتر الشروط .

سيدي الرئيس نحن مقتنعون بعدلك وإنصافك في معالجة هذه القضية الحساسة التي تعاني منها حضيرة المركبات في الجزائر مما تسبب في ندرة وارتفاع غير مسبوق لأسعار السيارات المستعملة والتي لا تتماشى مع مقاييس السلامة ما سبب ارتفاع حوادث المرور في السنوات الأخيرة .

سيدي الرئيس ، في ضوء ما ذكرناه أعلاه نحن مستثمرین اقتصاديين ناشطين في قطاع المركبات الجديدة، نتمنى أن نرى تحت قيادتكم رد إيجابي وعاجل الذب سيسمح لنا باستعادة نشاطنا وخلق ومناصب شغل جديدة والمساهمة في تطوير اقتصاد البلد.

سيدي الرئيس ينتظر المواطن الجزائري افراج عن استيراد السيارات في اقرب الآجال وهذا في ظل ارتفاع أسعار السيارات المستعملة الذي يعادل ضعف سيارة جديدة حيث اصبح المواطن غير قادر على اقتناء سيارة شعبية بثمن عادل لقضاء حاجياته كما نأمل في تجديد حظيرة المركبات خاصة قطاع النقل حيث يعتبر قطاع المواصلات قطاعا مهما في اقتصاد البلاد وتشجيع المستثمرين كما نرجو من سيادتكم جلب سيارات نفعية والتي تعتبر عصب اقتصاد خاصة في ظل التوجهات الحديثة لدولة جزائرية نحو اعتماد على قطاع الفلاحي والزراعي

من خلال هذه الرسالة ، نشهد لكم على ثقتنا الكاملة لدعمكم حتى تنتهي الأزمة في سوق المركبات تقبلوا منا سيد الرئيس أسمى عبارات التقدير والتحية