لقاء وزير الصناعة مع الجمعيات والمنظمات المهنية

 عقد وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 لقاء تشاوريا مع الجمعيات والمنظمات المهنية، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإنعاش الصناعي، حيث بحث معهم انشغالاتهم وواقع بيئة الأعمال ومضمون المنظومة القانونية الجديدة المؤطرة للإستثمار.

ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء وممثلين عن منظمات أرباب العمل، التكتلات الاقتصادية وجمعيات حماية المستهلك، في إطار لقاءات دورية مع الشريك الاقتصادي تكون بمثابة أرضية حوار وتشاور بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.

وتم، خلال الاجتماع، عرض وتقييم واقع الصناعة والاستثمار في الجزائر وأبرز العراقيل التي تحول دون توفير بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب الشغل على غرار عدم صدور النصوص التطبيقية في التشريع الحالي للاستثمار، العقار الصناعي، البيروقراطية، نقص التنسيق بين القطاعات وتداخل الصلاحيات بينها وكذا العراقيل التقنية المرتبطة بعدد من الفروع الصناعية، لاسيما ما يتعلق بتحديد المعايير.

وفي هذا الإطار، عرض السيد زغدار الخطوط العريضة لمشروع القانون التمهيدي للاستثمار وما يتضمنه من إجراءات تصب في خانة الاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومعالجة الاختلالات المطروحة من طرفهم من خلال منظومة قانونية فعالة، دائمة ومستقرة، إلى جانب توضيح الأمور المتعلقة بتطهير العقار الصناعي، آليات منحه وتهيئة المناطق الصناعية.

وطمأن الوزير بأن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى لرفع العراقيل التي تواجه استثماراتهم مشيرا إلى المشاريع المستكملة التي لا تزال عالقة والمقدر عددها ب 402 مشروع سيتم بعثها قبل نهاية السنة بالإضافة إلى المشاريع العالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع قرب انعقاد اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، وهو ما يترجم عزم الحكومة على تسوية الوضعيات العالقة للمؤسسات منها ما تم برمجتها في مجلس مساهمات الدولة الأخير.

كما أشار إلى دعم ومرافقة الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل تجسيد استثماراتهم مؤكدا بأن أبواب التشاور والحوار مفتوحة لرفع الانشغالات والعراقيل في وقتها والعمل على إيجاد حلول لها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشعب الصناعية.

وشدد السيد زغدار أيضا على أهمية التنسيق، الانسجام والشراكة بين القطاع العام والخاص.