وزير الصناعة حول إلغاء قانون إستيراد السيارات المستعملة

وفي تدخل له خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية برئاسة سليمان شنين, رئيس المجلس, اعرب وزير الصناعة عن أسفه لعدم قيام تلك البلدان بأي مراقبة عندما توجه المركبات لبعض البلدان الافريقية.

وقال أن غياب المراقبة القبلية في بلدان المنشأ للمركبات المستعملة المستوردة من قبل المتعاملين الجزائريين تسببت في خسارات بمئات الملايير من الدولار للجزائر خلال السنوات ال20 الأخيرة, وهذا سواء بسبب تضخيم الفواتير أو استيراد تجهيزات وهمية.

وأبرز في هذا الاطار ان « عصابات » كانت تتولى عملية استيراد المركبات المستعملة وادخالها للسوق المحلية, حيث تخصصت تلك الجماعات في استيراد سيارات أقل من 10 سنوات وتسويقها على أنها حديثة التصنيع.

وجاء تصريح الوزير خلال جوابه عن سؤال لنائب عن تكتل النهضة-عدالة-البناء, حسن لعريبي بخصوص تجميد اجراء استيراد المركبات ذات أقل من ثلاث سنوات وكذا الغاء النظام التفضيلي الخاص بأطقم التركيبSKD/CKD.

وأوضح في الاطار ذاته ان الاعفاءات التي استفاد منها المتعاملون في مجالSKD/CKDقد نقلت لصالح المصنعين المحليين للمكونات بموجب قانون المالية التكميلي 2020 وقانون المالية 2021, مذكرا بان المناولين لم يستفيدوا سابقا من أي امتياز جمركي أو جبائي أو من تسهيلات بخصوص الاستثمارات.

وقال أنه بموجب هذه الاجراءات, سيكون المتعاملون الراغبون في الاستثمار في الصناعات الميكانيكية ملزمون على التعامل مع هؤلاء المناولين الذين هم « جد تنافسيين » و « محميين بنصوص تنظيمية », سيما المرسوم 20-226 المؤرخ في 19 أغسطس 2020 المتعلق بنسب الادماج.

وأضاف ان التنظيم الجديد يعتبر تركيب السيارات كنشاط تجاري أكثر منه صناعي, ولكن لم يمنعه شريطة دفع جميع الرسوم لاسيما الرسم على المركبات الجديدة.