هذا هو محتوى دفتر الشروط الجديد لتركيب السيارات

أفرجت الحكومة عن دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات في الجزائر، والمتضمن الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة.

لاسيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والظروف الصحية والعمل والتأمين والبيئة.

واشترطت الحكومة على ممارسي هذا النشاط، أن يكون لعلامات ذات شهرة عالمية ويتوفر على مواقع للإنتاج في بلدين اثنين على الأقل.

وحسب دفتر الشروط الجديد، يرخّص ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها للمتعاملين الذين يثبتون 3 سنوات خبرة كحدّ أدنى في مجال صناعة السيارات. وحصر دفتر الشروط الجديد الاستفادة من المزايا المرتبطة بالاستثمار و بالنظام الجبائي التفضيلي المقرر، بالنسبة للمجموعات الموجهة للصناعات التركيبية. وتلك المسماة نماذج التجميع “CKD” مرهونة بمدى احترام نسب الإدماج، مثلما ينص على ذلك التنظيم المعمول به. وعلى شركة الإنتاج والتركيب الإلتزام بتحقيق إدماج بنسبة 15 % على الأقل بعد السنة الثالثة من النشاط ابتداءً من نشر دفتر الأعباء هذا.

وبنسبة تتراوح من 40 % إلى 60 % بعد السنة الخامسة واحترام تفصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الأصناف. وتحدد تفاصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الفئة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والمناجم. وتحسب نسبة الإدماج بجمع النسبة المحلية ونسبة تصدير زائد قطع الغيار ونسبة التشغيل في صناعة قطع الغيار.

و تساهم كل نسبة في صيغة الحساب في النسبة الكلية للإدماج، على ألاّ تفوق مساهمة النسبة المحلية 50 % من نسبة الإدماج. أما نسب تصدير قطع الغيار والتشغيل فيمثلان نسبة 50 % المتبقية، علما بأن نسبة التشغيل في قطع الغيار تحدد بـ 12.5 %. وعلى مقدم الطلب لممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، أن يقدم دراسة تقنية، اقتصادية مفصلة تغطي فترة 5 سنوات على الأقل. وتتضمن خصوصا مخطط المنشآت الأساسية التي ستحتضن النشاط، والمخطط الاستثماري والمالي التوقعات الخاصة لمستويات الإنتاج حسب الطراز وكذا التوقعات الخاصة بالقيم المالية والمناصب المتوقع استحداثها، تطور الإدماج مستويات التصدير المرتقبة عند الاقتضاء. ويلزم المتعامل المعتمد، بإنتاج مركبات تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة من نفس النوع والتعهد ببلوغ هذه النتيجة ابتداءً من السنة الثالثة. وعند هذا الأجل يجب عليه أن ينتج وفق الطاقات الكاملة لوحداته وتصدير الفائض في الإنتاج الذي لم يتم بيعه في السوق الوطنية. ويلتزم المتعامل المعتمد، بعدم رفع أسعار المركبات المصنعة في الجزائر خلال الفترات التي تكون فيها السوق المحلية محمية من قبل السلطات العمومية. بإستثناء الأثر المحتمل لزيادة في تكاليف الإنتاج أو تكاليف الهيكلة. ويجب على المتعامل المعتمد، أن يلتزم بضمان قطع الغيار واللوازم عبر موزعيه، وفي حالة التوقف عن النشاط. ويلزم المتعامل المعتمد، بضمان وفرة قطع الغيار واللوازم الأصلية أو من نوعية معادلة معتمدة خلال مدة 10 سنوات على الأقل

عن يومية النهار