نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بالتحقيق في هامش ربح المصنعين

انتقد أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني الوطني إجراء إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا الذي اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018,  مقترحين  إلغاءه كما طالبوا الحكومة في نفس الوقت بالتحقيق في هامش ربح المصنعين.

و أعتبر أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون أن هذا الإجراء سيرفع من سعر السيارات, ما يسبب  تراجع المبيعات و  بالتالي ركود يؤثر على الاقتصاد الوطني و المنتوج المحلي.

و تنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 على « أن تتوقف عن  السريان ابتداءا من صدور هذا القانون, الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة  الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لـ 2009 و المادة  18-2 من القانون 16-09 لـ 2016, المتعلق بترقية الاستثمار, بالنسبة لتسويق  السيارات المنتجة محليا ».

كما طالب معظم النواب المتدخلين الحكومة بفتح تحقيق في أسباب غلاء أسعار  السيارات المصنعة محليا, رغم الإعفاءات التي استفاد منها شركات التركيب, و كذا  التحقق من مدى تطبيق هذه الإعفاءات في أسعار البيع و القيمة الإجمالية  للإعفاءات التي استفادوا منها طيلة مدة الإعفاء, و كذا هامش المتعاملين في هذا  المجال , معتبرين إياه « خيالي » بما أن شركات التركيب المحلية قامت  بتخفيضات  تراوحت بين 500.000 دج و 5ر1 مليون دج بالنسبة لبعض أنواع السيارات بعد حملة  المقاطعة عن الشراء من قبل المواطنين بسبب غلاء الأسعار.

و في هذا الصدد, قال النائب حكيم بري ( حزب التجمع الوطني الديمقراطي) , »انه  من غير المعقول أن يرفض مقترح  فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية  لـ 2018, و يتم إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة  محليا, و التي تبلغ نسبتها 19 بالمائة, و التي سيتحملها المواطن البسيط ».

و قال السيد بري أن « المواطنون إستبشروا خيرا بتراجع أسعار السيارات بعد  تخفيضات المصنعين, ليتفاجؤا باقتراح رفعها من جديد بسبب إلغاء الإعفاءات عن  القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا ».

و شاطره في الرأي زميله في الحزب, النائب مصطفى ناصي, الذي انتقد عرض أسباب  هذا الإجراء الذي يقر بتغطية العرض للطلب المزعوم في ميدان السيارات, قائلا  أنه « لو كان هناك حقا إكتفاء ذاتي لما شهدنا هذا الإرتفاع في الأسعار و لما  تضامن المواطنون مع حملة المقاطعة,  مشيرا الى انه تم تركيب 120.000 الف سيارة  في 2017, في حين ان المبيعات بلغت 700.000 مركبة في 2014, ما يدل على أن العرض  لا يغطي الطلب.

من جهته, انتقد النائب سليمان سعداوي ( جبهة التحرير الوطني) ,إقتراح إلغاء  الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا  معتبرا إياه « بضريبة  كبيرة في حق المواطن » مطالبا الحكومة بأن تكون  » الى جانب المواطن و ليس في صف  شركات التركيب ».