autonews-dz.com Actualité Automobile en Algérie
اصطدمت أحلام الجزائريين التي عُلّقت على تدخل الحكومة ومساعدتهم في توفير الأموال بالعملة الصعبة لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من الخارج عرض الحائط.
بعدما حمّلتهم المسؤولية الكاملة في توفير المال من خلال حيازة حسابات بنكية بالعملة الصعبة في الجزائر، حتى
تُرخّص لهم بالاستيراد، اعتبارا من السنة القادمة، أي بعد تفعيل مواد قانون المالية لسنة 2020، وهو القانون الذي
أكد على فرض الضربية على الممتلكات التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايير سنتيم وتشمل السيارات والفيلات
والمواد الثمينة والخيول واليخوت وغيرها، وكذا فرض ضرائب أخرى على عقود تأمين المركبات تتراوح بين ألف
وخمسمئة دينار على السياحية وثلاثة آلاف دينار على الأصناف الأخرى، وهي الضريبة الوحيدة التي ستمس
جيوب المواطن «الزوالي» كون باقي الضرائب ستمس بشكل خاص أصحاب «الشكارة».
ولأول مرّة، قررت الحكومة إلزام فئتي الفلاحين والمربين بالتصريح بمتتلكاتهم وحصرتها في شكل محلات تجارية.
السماح باستيراد سيارة أقل من 3 سنوات مرة كل 3 سنوات مجهّزة بنظام GPL/GNC
على عكس ما كان متوقعا وما كان ينتظره الجزائريون من حلم استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من الخارج.
خاصة ما تعلق منها بتقديم السلطة يد المساعد في الحصول على العملة الصعبة، فإن الأخيرة قررت رفع يدها
كلية من ذلك، تاركة للمواطن الراغب في اقتناء هذا النوع من المركبات من الخارج خيار تدبير حاله بنفسه في
توفير العملة الصعبة، وذلك من خلال إلزامه بحيازة حساب بنكي بالعملة الصعبة مفتوح بإحدى البنوك في الجزائر،
كما أكدت على أن تكون المركبة محل الاستيراد مجهزة بنظام التزود بوقود GPL/GNC أو مهيأة بنظام التحويل لهذا النظام.
وفي إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، قررت الحكومة تطبيق هذا القرار على السيارات السياحية المتنازل عنها
للخواص المقيمين من طرف التمثيليات الدبلوماسية أو القنصليات الأجنبية والتمثيليات والمنظمات العالمية
المعتمدة بالجزائر، وكذا عملائهم، وتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ومراقبة المركبات السياحية المستعملة عن
طريق قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ونظرائه للداخلية والمالية وكذا النقل.
هذا، وقد تقرر السماح باستيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات مرة كل ثلاث سنوات، وبعد استيفاء الحقوق والرسوم.
وأوضحت الحكومة من خلال مشروعها لقانون المالية لسنة 2020، أن الترخيص باستيراد المركبات المستعملة
الأقل من ثلاث سنوات، تكون من دون المساس بسياستها التي تهدف إلى إقامة منشآت صناعية لتصنيع وتجميع المركبات.
الترخيص باستيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات قرار غير صاءب و غير عقلاتي ، و غير مفيد للاقتصاد الوطني ، انه رضوخ السلطة العمومية امام السماسرة ، بارونات الاقتصاد الموازي ، سوف لن يفيد الجزاءريين في شيء .
ما يدهش فيما قرات اعلاه ان صاحب المقال كان يتمنى ان تمول الدولة الاستيراد بالعملة الصعبة ، و هذا لعمري انعدام المسؤولية التام و الا كيف يفسر امله في ان تتكفل الدولة بالعملة الصعبة ملك كافة الشعب الجزاءري لفءة منه تبحث عن الرفاع .
السيارة في اي دولة في العالم ، لا تعتبر اولوية من الاولويات و لا يمكن لكافة المواطنين اقتناءها ، و يريد بعضهم هنا زيادة ثراء السماسرة و التربانديست بمنحهم العملة الصعبة لاستيراد السيارات .
هذه العملية سوف لن تفيد الشعب ، الذي اغلبيته لا تزال تصارع من اجل العيش المريم ، بتوفير الغذاء و اللباس و العلاح للاسرة ، و لا يمكن اتونقبل ان تتخمل الدولة مسؤولية زيادة ثراء التربانديست على عاتق الضعفاء .
ثم ان الاقتصاد الوطني لن يستفيد من العملية ، بل يتاثر سلبا ذلك ان السيارات النستوردة مصنعة لبلاد غير بلادنا ، تختلف في المناخفيطبيعة الطرقات ، في نوعية المحروقات ، فهي ستكلف مقتنيها مصاريف يندمون عليها ، بالاضافة الى التزوير الذي سوف يحدث على الوثاءق الادارية ، البطاقات الرمادية ، الفواتير ، الارقام التسلسلية و غيرها مما له علاقة بالعملية .
القرار اجراء شعبوي محض سوف يعيد الى الواجهة السماسرة الذين يسمون انفسهم وكلاء السيارات لمختلف العلامات و رءيس جمعيتهم الذي بذل المال و الريق ، الجهد الجهيد ليسترجع باب المليارات