لا استيراد للسيارات إلا برخص المجاهدين

وسّع بنك الجزائر من قائمة عمليات التوطين البنكية، وبعد أقل من أسبوع من قرار تجميد استيراد الحمضيات، أشعر أمس بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية عبر تعليمة خاصة بقرار يقضي بتجميد كافة عمليات التوطين البنكي المتعلقة باستيراد السيارات لحساب الشركات الخاصة، في انتظار إصدار التنظيم والآليات التي ستؤطر هذا النشاط مستقبلا، ليبقى بذلك قرار الترخيص باستيراد السيارات حكرا على المجاهدين حاملي رخص اقتناء السيارات

بعد أقل من أسبوع عن رجع الصدى الذي أبداه بنك الجزائر مع قرار وزير السكن والعمران والتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، وإصداره قرارا بتجميد عمليات توطين استيراد الحمضيات خلال موسمها، أصدر أمس البنك قرارا جديدا نزل على أصحاب الشركات الخواص كالصاعقة، بعد أن قرر عبر تعليمة جديدة منع استيراد أصحاب الشركات الخاصة للسيارات تحت أي طائلة كانت، سواء تعلق الأمر بتجديد الحظيرة أم أي حاجة أخرى

وجاء في تعليمة مصالح محمد لوكال: « نعلم البنوك والمؤسسات المالية بأن السلطات الوصية تستعد لوضع آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد السيارات للحساب الخاص للشركات ».. « وفي انتظار وضع التنظيم المعني ودخوله حيز التنفيذ، على البنوك والمؤسسات المالية تجميد كل عمليات التوطين ابتداء من تاريخ الثاني فيفري ». وأضافت التعليمة: « الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية مدعوون إلى السهر على التطبيق الصارم للتعليمة ». ويبدو من تاريخي صدور التعليمة وآجال سريانها بأثر رجعي أن بنك الجزائر أمر بعدم دراسة الملفات المودعة بداية من هذا الشهر

قرار توسيع قائمة عمليات الاستيراد الممنوعة من التوطين البنكي تأتي كإجراء مكمل لقرار الحكومة إخضاع قائمة من السلع لرخص للاستيراد، مثلما عليه الأمر بالنسبة إلى السيارات والإسمنت والحديد، إلى جانب قائمة من الكماليات، مثلما عليه الأمر بالنسبة إلى فاكهة الكيوي والتفاح وغيرها. وتندرج كل هذه القرارات في إطار مسعى السلطات العمومية لتقليص فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الخطوط الحمراء التي شكلت فيها فاتورة استيراد السيارات القيمة الأكبر، فاتخذت الحكومة من قرار إخضاع استيرادها لنظام الحصص سبيلا لترويض وكلاء السيارات والشركات الأجنبية الناشطة في المجال على إقامة مصانع تركيب في الجزائر أو الرحيل نهائيا. وهو القرار الذي أضحى ساريا بداية من السنة الجارية

قرار استيراد السيارات خارج نظام الحصص بالنسبة إلى الوكلاء، المدعم بقرار منع أصحاب الشركات الخاصة من الاستيراد كذلك الصادر أمس، والإبقاء على رخصة الاستيراد استثناء بالنسبة إلى المجاهدين، يأتي في أعقاب اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات التي شملت الشركات الخاصة في البداية، فكانت بدايتها بإسقاط تسهيلات اقتناء السيارات السياحية الفاخرة بالنسبة إلى الشركات، وبعدها شمل القرار السيارات السياحية، وآخرها قرار منع الاستيراد نهائيا من الخارج بتجميد عمليات التوطين البنكي

ويبدو من القرار الجديد أن السلطات العمومية قررت غلق جميع منافذ تسرب العملة الصعبة، وينتظر بحسب مصادر « الشروق » أن يصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة في الأيام المقبلة تسقط عددا من السلع من القائمة القابلة للتوطين البنكي، ويرجح أن يأتي القرار بنتائج أكثر فعالية من نظام الحصص الذي اعتمدته وزارة التجارة

الشروق اليومي