صادق اليوم مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
وخلال مناقشة قانون المالية التكميلي قرر الرئيس بوتفليقة سحب كل الزيادات والحقوق المقترحة على الوثائق الإدارية.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي اقرار 500 مليار دينار كتخصيص إضافي.