أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، السبت بالجزائر العاصمة أن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الالكترونية « لاتزال في مرحلة الدراسة والنقاش »على مستوى الحكومة
وقال بدوي في ندوة صحفية على هامش اللقاء الوطني الأول للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها الذي نظمته وزارتا الداخلية والفلاحة بقصر الأمم، أن »التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق البيومترية المؤمنة لا تزال محل نقاش ودراسة مقارنة مع تجارب الدول الأخرى »، مضيفا أن وزارته »تقوم حاليا بتقديم كل هذه المعطيات ودراسة كل هذه الاقتراحات والنقاشات بمعية وزارة المالية وعلى مستوى الحكومة ».
وفيما أكد أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018″لم يصدر بعد حتى يتم الحديث عن رسوم جديدة »، قال السيد بدوي أن « الرقمنة والعصرنة والتقدم لها ثمن »، وأن وزارة الداخلية « تتطلع إلى عصرنة الإدارة وأنسنتها لتكون بمستوى دولي وليس من العيب دراسة القيمة المالية لهذه الوثائق البيومترية المؤمنة ».
وقد قدمت الوزارة الأولى يوم الخميس الماضي توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية، معتبرة أن »تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية »، مما يستوجب تقديم توضيحات »لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة ».
وأوضحت في هذا الإطار بأن »التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق،حيث تم من هذا المنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها ».
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية أن تعيين واليين جديدين في كل من بجاية وتيسمسيلت »سيكون بقرار من رئيس الجمهورية قريبا وذلك في إطار حركة تغيير عادية ستمس هاتين الولايتين دون غيرهما ».