autonews-dz.com Actualité Automobile en Algérie
رخّصت الحكومة، بداية من شهر جوان المقبل، باستيراد 27 ألف و500 سيارة سياحية توزع على كافة المتعاملين المتواجدين بالسوق، بغرض القضاء على أزمة الندرة التي تشهدها الجزائر، منذ السنة الماضية، حيث ستشرع وزارة التجارة في منح رخص الاستيراد للمتعاملين المعنيين بغرض استيراد الحصص المحددة لهم.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار» عن شروع الحكومة في منح رخص الاستيراد للمتعاملين، بعدما ظلت مجمدة منذ السنة الماضية، وذلك بداية من الشهر المقبل، حيث سيتم الترخيص للمتعاملين بإدخال الحصص التي يتم تحديدها حسبما يتوفر عليه من إمكانيات، وكذا وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الذي وضع ضوابط محددة للاستيراد.
وقررت الحكومة تقليص حصة استيراد السيارات بغرض تخفيض الفاتورة السنوية من جهة، وكذا تشجيعا للإنتاج المحلي من جهة أخرى، خاصة في ظل الإجراءات التي باشرتها وزارة التجارية في وقت سابق، من خلال العمل على ضبط الواردات بما يتناسب وعائدات الجزائر من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي مكن من تخفيض فاتورة الواردات بنسبة قاربت 50 من المئة.
وعرفت أسعار السيارات السياحية ارتفاعا جنونيا، خلال السنتين الأخيرتين، تجاوز 40 من المئة، بعد فرض نظام «الكوطة»، حيث تسعى الحكومة الجديدة بقيادة، عبد المجيد تبون، إلى ضمان توازن السوق الجزائرية، من خلال التركيز على الإنتاج المحلي من جهة واستيراد الكميات المناسبة التي تضمن البعد عن الندرة والمضاربة في الأسعار.
وسيمكّن القرار الجديد للحكومة بالشروع في منح رخص الاستيراد، بداية من الشهر المقبل، من تنظيم الصالون الدولي للسيارات في التاريخ المحددة الذي تم ضبطه من قبل إدارة المعرض، حيث تقرر تنظيمه مع الدخول الاجتماعي المقبل، وذلك بعدما لمّح، الطيب زيتوني، قبل أسابيع، إلى إمكانية تأجيل الموعد إلى إشعار لاحق في حال استمرار تجميد رخص الاستيراد.
