مُركبي السيارات يدعون لإنشاء مصانع لقطع الغيار

كشف المستشار بوزارة الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، أن فاتورة استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال2017حوالي1.6مليار دولار

 وقال المستشار في تصريح للإذاعة الوطنية أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة

فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب.

مضيفا أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره، فإضافة إلى مساهمته الحد من عجز الميزان التجاري للبلاد.

خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014.

وهذا لجذب مصنعي قطع الغيار السيارات أجانب، من أجل الاستثمار في الجزائر.

وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد.

مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر.

باعتبارها سوقا واعدة بإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير.

مشيرا إلى أن مسؤولي مصنع فولسفاكن استقدموا خلال الأسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر.

فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات.