بعد الإلحاح المستمر للمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه على توسيع استيراد سيارات اقل من 5 سنوات بدل 3سنوات نزولا عند رغبة غالبية الجزائريين قرّرت الحكومة في المدة الأخيرة رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة المفروض منذ سنوات.
الموضوع يناقش من جديد بالمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة قانون المالية 2020.
حيث شرع يوم الإثنين أعضاء لجنة المالية والميزانية بمناقشة ملف استيراد السيارات، بعد استماعهم لعرض وزير المالية، محمد لوكال.
أين اقترح بعض المتدخلين رفع العمر الأقصى للسيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات.
كما اقترح أغلب أعضاء اللجنة توسيع الترخيص باستيراد السيارات التي لا يتعدى عمرها 03 سنوات الى تلك ذات محرك ديزال.
في حين يقترح مشروع القانون اقتصار هذا الاجراء على محركات البنزين.
وقد اعتبر المتدخلين أنّ قرار رفع العمر الأقصى للسيارات المستوردة إلى 5 سنوات من شأنه أن يُّمكن المواطن البسيط من اقتناء هذه السيارات بسعر لائق.
ومن هذا المنبر تؤكد المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك مرة اخرى ان اجراء توسيع استيراد السيارات اقل من 5 سنوات هو اجراء كفيل برضى المستهلك وهو ما يتوافق مع قدرته الشرائية .