صوتت، اليوم الأربعاء، اللجنة المالية بالبرلمان على إلغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي
وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي على فرض مركبي السيارات برسم على القيمة المضافة والمقدرة بـ 19 بالمائة
وهي المادة التي خلقت بلبلة كبيرة وسط النواب خلال مناقشة قانون المالية التكميلي وعرضه من طرق وزير المالية عبد الرحمان راوية