رخصة السياقة بمليون ونصف و البطاقة الرمادية بمليونين

أدرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي تم إعادة النظر فيه مجموعة من الزيادات في الرسوم على جوازات السفر ورخص السياقة والبطاقات الرمادية، بالإضافة إلى فرض رسم جديد على بطاقة التعريف البيومترية، في حين أدرج إجراءات جديدة تخص شركات تركيب السيارات بإخضاعهم للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المجموعات من صنف CKD وSKD الموجهة لصناعات تركيب المركبات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة

سيخضع طالبو جواز السفر إلى زيادة مقدرة بـ4 آلاف دينار عن السعر المطبق حاليا المقدر بـ6 آلاف دينار ليصل إلى 10 آلاف دينار، في حين يدفع المعني 30 ألف دينار لجواز السفر المكون من 28 صفحة ويتم إصداره في 5 أيام بدل 25 ألف دينار، و150 ألف دينار للدفتر المكون من 48 صفحة بدل 60 ألف دينار بزيادة 90 ألف دينار، كما يخضع جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية لرسم طابع عشرة آلاف دينار حسب أسعار الصرف، وطابع بـ50 ألف دينار للجواز المكون من 48 صفحة بدل 12 ألف دينار بزيادة أكثر 35 ألف دينار، في حين يدفع أفراد الجالية 30 ألف دينار مقابل جواز السفر السريع في أجل أقصاه 5 أيام، و150 ألف دج بالنسبة لـ28 صفحة. وفي نفس السياق، سيدفع طالبو بطاقة التعريف البيومترية 2500 دج عند إيداع الطلب.

سيتم رفع حق الطابع الخاص برخصة السياقة، بداية من سبتمبر 2018، سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل رخصة سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية إلى 15 ألف دينار بالنسبة للوزن الخفيف، و30 ألف دينار بالنسبة للوزن الثقيل، في حين سيقدر الرسم على امتحان الحصول على صنف لرخصة السياقة بـ200 دينار ويحصل بقباضة الضرائب، ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه للسلطة المختصة من طرف المترشح، بينما ستخضع شهادات السياقة للدراجات النارية إلى حق طابع بقيمة 300 دج، وتحصل هذه الحقوق «الطابع» لصالح الخزينة 75 من المئة، وصندوق التضامن بين البلديات 15 من المئة، و10 من المئة لصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وفيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك، أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدراجات النارية إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يمسها رسم بـ3 آلاف دينار عند استخراج بطاقة الترقيم «البطاقة الرمادية»، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة التي تفوق نسبة إعاقتهم 60 من المئة على الأقل، كم سيقدر الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم، و16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 إلى 9 أحصنة، ومليوني سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة، وسيقدر الرسم بمليون سنتيم   للجرارات، و3 ملايين سنتيم لآليات الأشغال العمومية، و4 ملايين بالنسبة للشاحنات وزن 2.5 طن و6 ملايين للشاحنات التي تتجاوز وزن 2.5 طن، ويخضع نسخ بطاقات الترقيم أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة العمومية لدفع نفس الرسم حسب المبالغ المحددة لكل مركبة، كما سيتم دفع رسم بـ500 دج لوصولات التصريح المتعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 قيد السير والتعريفات

وفي مجال تركيب السيارات، جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بإجراءات تعديليه، تتضمن الإخضاع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المجموعات من صنف CKD وSKD الموجهة لصناعات تركيب المركبات، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعات تستفيد من النظام الجبائي التفضيلي بموجب التشريع المعمول به، شريطة أن تنجز المؤسسات المعنية استثمارا وتخلق مناصب عمل مع احترام معدل الإدماج للمنتوج النهائي المحدد، في حين سيتم الإبقاء على الامتيازات الممنوحة بما في ذلك الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمركبات المسوقة، غير أن الرسم على القيمة المضافة المفروض على مجموعة صنف CKD وSKD المذكورة لا يمكن أن تخصم من ذلك المطبق بعنوان عمليات البيع، كون الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوج المصنع يشكّل عبئا قابلا للخصم من نتيجة المؤسسة، في حين علّلت الحكومة لجوءها إلى إخضاع المجموعات المذكورة للرسم على القيمة المضافة بمعدله المنخفض، كون هذا النشاط قد عرف تطورا ونموا ملحوظا من حيث إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة وكذا بالشراكة، وقد بدأ في إرساء نسيج صناعي للسيارات من شأنه أن يستجيب للطلب الوطني ومتطلبات التصدير في المستقبل، في وقت ستوجه الحكومة نفس الامتيازات نحو صناعات تركيبية أخرى لا تزال تحتاج للإعانات العمومية