بيان تجمع وكالاء السيارات طالبي االاعتماد

تلقى تجمع وكالاء السيارات طالبي االاعتماد باستهجان كبير مقاال صادرا عن جريدة الشروق اليومي أين تم التطرق إلى آخر أخبار وتطورات ملف استيراد السيارات في الجزائر، كما يتطرق إلى اسباب كل هذا التأخير

إذ أن المقال ينقل تصريحات عن مصادر ذات صلة بالملف جعل التجمع يرد عبر هذا التصريح على كل المغالطات والتصريحات الغير بناءة

أولا: ينبه التجمع الرأي العام أن كل هذه التصريحات المتضاربة والبعيدة عن الدقة هي نتيجة طبيعية للتعتيم الممارس من طرف الجهات المسؤولة حول ما يحدث في هذا الملف، تاركة المجال لتأويالت وتحليالت تزيد في تأزم الوضع في سوق السيارات

ثانيا: يلتزم التجمع بالرد على هذه التصريحات من باب تنوير الرأي العام ومن باب حماية مصالح الوكالء الذين ذنبهم الوحيد هو انهم طبقوا نص قانوني سنته مؤسسات رسمية مخولة بذلك

ثالثا: يستغرب التجمع اإلعالن عن استمرار دراسة الملفات المتعلقة باالستيراد بعد أكثر من عام على ايداعها، إذ أن المرسوم يتضمن 20 يوما فقط للدراسة والرد. وفي هذا الصدد يسائل التجمع حول تاريخ االنتهاء من الدراسة لملفات استيراد ال تحمل أي تعقيد يبرر هذه المدة

رابعا: يعتبر التجمع أن ما يروج له من إعطاء األولوية للمركبات الغير معنية بالبطاقة الرمادية مغالطة كبيرة حيث إن هذا النوع من السلع لم يكن يوما معني بالمراسيم المتعلقة باالستيراد وال بالصناعة ونقصد هنا المرسومين 21-175 و 20 -226

خامسا: يعتبر التجمع أن االجوبة غير المباشرة التي ترجع تأخير االستيراد لمحاولة بعث الصناعة بعيدة عن الواقع وعن النجاعة حيث أن الوقت الالزم لبعث صناعة  االستثمار+ االستغالل  سيستغرق سنوات، بقاء السوق على حاله لهذه المدة سينقل السوق الجزائرية من الندرة إلى الركود التام والقضاء على القدرة الشرائية للمستهلك. حيث إن السوق يعاني من الندرة منذ 2017 ومن انعدام العرض منذ 2019 .كل المؤشرات تشير إلى أن السوق لم يعد يحتمل التأخير أكثر

حتى وإن تم بعث صناعة قبل نهاية السنة )وهذا مستحيل(، فالسوق يشترط وجود أكثر من عالمة حفاظا على المنافسة كما ينص عليه القانون الجزائري

هذا يعني أن االستيراد حتمي، بل ويساهم في إنشاء سوق صحية حتى في وجود صناعة محلية وفي هذا الصدد، يذكر التجمع، بل ويجدد، تعهده باالستثمار في صناعة السيارات وفق اآلجال المعلنة في رسالتنا التي تسلمتها مصالح رئاسة الجمهورية

سادسا: فيما يخص إعداد دفتر شروط جديد، فإن التجمع يلفت نظر الجهات المسؤولة إلى أن هذا يتناقض وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية باإلسراع في اإلفراج عن االعتمادات. من جهة اخرى يتوجس التجمع من التغييرات التي يمكن أن تحول ملفات مطابقة مدة عامين إلى ملفات غير مطابقة، في هذا الصدد ينتظر التجمع من الجهات المسؤولة األخذ بعين االعتبار الخسائر الكبيرة المسجلة من طرف الوكالء طالبي االعتماد بسبب التأخير الحاصل

سابعا: فيما يخص منع االستيراد حفاظا على توازنات احتياطي الصرف، فإن احتياطي الصرف الحالي يسمح بإعادة فتح النشاط. كما يشير التجمع إلى الخسائر الكبيرة التي يتحملها احتياطي الصرف جراء التضخم العالمي. هذه الخسائر تعادل قيمتها الفاتورة السنوية لالستيراد

من جهة اخرى، يستهجن التجمع االعتبارات النقدية المعتمدة مقابل سلعة أساسية مثل السيارات، إذ من غير المعقول التعامل بهذه األريحية مع غلق سوق كان يوفر أكثر من مئة ألف منصب شغل وتعتبر من أهم مؤشرات المبادالت التجارية الداخلية مع كل ما ينجر عنها من مكاسب اقتصادية واجتماعية

ثامنا: فيما يخص تبرير التأخير بأسعار السيارات في العالم وعالقتها بالوضع الدولي الراهن. تشير آخر دراسة اوربية إلى ارتفاع أسعار السيارات بمعدل 6٫3 %بين 2021 و 2022 في حين أن السيارة في الجزائر يفوق سعرها ضعف قيمتها قبل احتساب الرسوم!

هذا دليل على أن غلق االستيراد أكثر ضررا على المستهلك من زيادة سعر السيارات في العالم كما يستغرب التجمع التصريح القاضي أن الرقائق االلكترونية تمثل 40 %من مكونات السيارة، نتمنى أن يكون خطأ مطبعي

وفي األخير، يعرب التجمع عن أمله في أن تتعامل الجهات المسؤولة باهتمام بجدية أكبر مع هذه المسألة الحساسة على أكثر من صعيد

كما يجدر بها محاربة، بل وقف التهريب المقنن للسيارات عبر ثغرة قانونية معروفة وحماية السوق من المضاربة والسوق الموازية

هذا وفي غياب أي اسباب موضوعية أو واقعية لمزيد من التأخير، ينتظر التجمع الفتح القريب والسريع لالستيراد لتدارك الوضع الكارثي الحالي، واإلسراع في تنفيذ تعهده باالستثمار في صناعة السيارات

تجمع وكالء السيارات