بيع وتحويل السيارات خارج الولاية دون مراقبة مهندس المناجم

ألغت الحكومة إخضاع المركبات المستعملة أو التي بيعت أو حوّلت من ولاية إلى أخرى لإجراء مراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 18-05 الصادر بتاريخ 15 يناير 2018 المحدد لتنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها.

ويعد هذا الإجراء متنفسا للمواطنين الذين ظلوا يعانون على مدار سنوات خلت من الطوابير الطويلة التي كانت تضطرهم للمبيت خارج بيوتهم للظفر بموعد باكرا. واستثنى المرسوم الذي وقّعه الوزير الأول بناء على تقرير من قبل وزير الصناعة والمناجم، من القرار المركبات التي طرأ عليها تعديل بارز، إلا إذا كانت حدود الحجم والوزن مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية التي حددها المصنع.

ما تتم مراقبة مطابقة المركبات على المركبات المستوردة والمركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا وكذا المركبات التي طرأ عليها تعديل بارز والمركبات التي تم حجزها من قبل المصالح المختصة أو التي بيعت عن طريق المزاد العلني وكانت موضوع طلب لدى المصالح الأمنية، في حين لا يتم قبول المركبات التي خضعت لتغيير محركها الأصلي الذي يشتغل بالبنزين إلى محرك « ديزل » لمراقبة المطابقة. وتجرى مراقبة المطابقة وخبرة المطابقة من قبل خبراء المناجم بالعين المجردة او بأي وسيلة مناسبة أخرى من شأنها ان لا تغير او تشوّه خصائص المركبات.

وحدّد المرسوم عدد المركبات التي تخضع لمراقبة المطابقة في حدود 25 مركبة كأقصى حد، أما ما فوق ذلك فتتم المراقبة حسب الطراز والدفعة

جريدة الشروق اليومي