بيان المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بعد إلغاء الرسم على القيمة المضافة للسيارات

بيان صادر عن صفحة المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد   المستهلك

نظرا للتجاذبات والارتدادات التي تمخضت حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، وتحديدا حول الرسم على القيمة المضافة للسيارات المركبة محليا، وبعد طلب رأي أهل الاختصاص بالمنظمة ، فان هذه الأخيرة تصدر البيان الآتي:

إن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الأخرى المفروضة على السيارات الجديدة هو تحفيز جبائي أقرته الحكومة للمستثمرين في مجال تركيب السيارات بالجزائر ، وذلك بموجب اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين وكالة تطوير الاستثمار والمستثمر وذلك لمدة محددة بعد انطلاق المشروع ، تصل خمسة سنوات .

وبموجب قانون المالية لسنة 2014 ، تم إدخال تدبير جديد ينص صراحة على إعفاء السيارات المركبة محليا من كافة الرسوم ، بما فيها الرسم على القيمة المضافة والرسم على السيارات الجديدة ، وذلك حتى لو لم يكن المستثمر مستفيدا من مزايا خاصة بموجب اتفاقية استثمار مع الحكومة ، ولمدة غير محدودة .

وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ( أي بعد بضعة أشهر فقط) ،تم إلغاء هاته المادة وبالتالي فقد بقي الإعفاء من الرسوم مقتصرا على المستثمرين المستفيدين من اتفاقية الاستثمار وبقيت محصورة لمدة محددة لا تتجاوز خمسة سنوات .

ونتيجة لذلك، فان إقرار نص صريح بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تعتبره المنظمة مجرد تذكير بان مدة الإعفاء من الرسوم الجديدة محددة في عقد الاستثمار المبرم بين المستثمر والحكومة وبمجرد انتهائها ستطبق الرسوم بصفة عادية.

كما أن عدم إدراجها وإسقاطها من مشروع القانون، مثلما تطالب به بعض الجهات، لن يكون من شانه إبقاء الإعفاء سريا لمدة غير محدودة، بل ينبغي إدراج مادة تعفي صراحة السيارات المركبة محليا من الرسوم مثلما تم بقانون المالية سنة 2014 والغي بعدها.

إن تدخل المنظمة من خلال البيان الحالي يأتي بعد الارتدادات التي نجمت حول هذا الموضوع، وأنباء حول انتعاش في السوق السوداء وتهافت المواطنين على السيارات المستعملة استباقا للارتفاع في سوق السيارات الجديدة مما يعني احتمال عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

إن المنظمة ساندت ولا تزال تساند حملة المقاطعة العفوية التي أطلقها الجزائريون منذ بداية السنة الحالية ، والتي أتت ثمارها سريعا بعد تخفيض بعض الوكلاء لأسعارهم ( التي كانت أصلا جد مضخمة للبعض) وكذا انهيار أسعار السيارات في السوق السوداء بسبب عزوف المواطنين عن اقتنائها من جهة ووفرتها لدى بعض الوكلاء من جهة أخرى.

كما أن المنظمة ثمنت حملة المقاطعة لأنها أعطت درسا ورسالة قوية للمتعاملين الاقتصاديين إن المستهلكين الجزائريين قادريين على التوحد للمطالبة بحقوقهم والوقوف ضد كل الانتهازيين وقفة رجل واحد، وهو ما من شانه إرساء ثقافة استهلاكية جديدة لدى الجزائريين.

وعليه ، فان المنظمة تدعوا المواطنين إلى المواصلة في حملة المقاطعة ، وخصوصا بالسوق السوداء وعدم الرضوخ لابتزاز السماسرة والمضاربين ، إلى أن يتم الضبط الموعود ، وردع من تجاوز هامش الربح المعقول ، والذي وصل كما يعلم الكثير مائة مليون سنتيم للسيارة‼.

كما تذكر المنظمة وكلاء السيارات الجديدة بتحذيرها الموجه لهم من قبل في أخر بيان لها ، بحملة تبليغ ضد كل عمليات البيع مع السماسرة والمضاربين غير الشرعيين أمام المركز الوطني للوقاية من الفساد وتبيض الأموال وتذكرهم أيضا بنص قانون المالية لسنة 2018 الذي يلزمهم بتصريح كل عمليات البيع التي تفوق 10.000.000،00 دج لفرد واحد أمام مصالح الضرائب ما من شانه الكشف عن المضاربين والسماسرة.

وفي الأخير ، تدعو المنظمة مرة أخرى المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمفاهيم الخاطئة التي لا تستبعد أن تكون مقصودة من الجهات المتضررة من المقاطعة والتي لا يساعدها هامش ربح قانوني وتسويق مهيكل لغياب شبكات قوية لها ، كما تدعو المنظمة وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح العلني عن المنشآت التي يتم وضعها لزيادة نسبة الإدماج في السيارات المركبة مما سيعود بالإيجاب على ثمنها، وهي الخطوة التي لم يقم بها صراحة سوى متعامل واحد فقط‼.

كما تشدد المنظمة مرة أخرى، مثلما جاء في بياناتها السابقة، على ضرورة احترام معايير الجودة والسلامة العالمية وتدعوا أجهزة الرقابة والمطابقة الى خلق جهاز يقظة تقنية لرصد الحوادث المسجلة والكشف عن مدى استجابة هاته السيارات الى معايير الأمن والسلامة.

الجزائر في 20جوان 2018

الدكتور زبـــدي مصطفى
رئيس المنظمة